السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )
75
تفسير الميزان ( فارسي )
« تِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها » « 1 » و آياتى ديگر به ضميمه روايات متواتره اى كه اين لوازم را معتبر مىشمارد ، و آيات نامبرده را تاييد مىكند . * ( « وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ » ) * كلمه « تدلوا » مضارع از باب افعال « ادلاء » است ، و ادلاء به معناى آويزان كردن دلو در چاه است براى بيرون كشيدن آب ، و اين كلمه را به عنوان كنايه در دادن رشوه به حكام تا بر طبق ميل آدمى رأى دهند استعمال مىكنند و اين كنايه اى است لطيف كه مىفهماند مثل رشوه دهنده كه مىخواهد حكم حاكم را به سود خود جلب كند ، و با ماديات عقل و و جدان او را بدزدد ، مثل كسى است كه با دلو خود آب را از چاه بيرون مىكشد . و كلمه « فريق » به معناى يك قسمت جدا شده كنار گذاشته شده از هر چيز است ، و جمله مورد بحث عطف است بر جمله « تاكلوا » و بنا بر اين فعل « تاكلوا » بوسيله نهى قبلى مجزوم شده و گرنه « تاكلون » مىشد ، و ممكن است و او را به معناى « مع » بگيريم ، و « تاكلوا » را با تقدير « أن » ناصبه منصوب بدانيم و بگوئيم تقدير كلام « مع أن تاكلوا » باشد ، آن وقت مجموع آيه كلام واحدى شود ، كه يك غرض را افاده كند ، و آن نهى از مصالحه اى است كه راشى و مرتشى بر سر خوردن مال مردم مىكنند ، و مال مردم را بين خود تقسيم نموده حاكم يك مقدار از آن را كه راشى به سويش ادلاء مىكند بگيرد ، و خود راشى هم يك مقدار ديگر را ، با اينكه مىدانند اين مال باطل است ، و حقى در آن ندارند . بحث روايتى در كافى از امام صادق ع در تفسير آيه روايت كرده كه فرمود : مردم بر سر مال و حتى ناموس خود قمار مىزدند ، و خداى تعالى از اين كار نهيشان كرد . « 2 » و نيز در كافى از ابى بصير روايت كرده كه گفت : به امام صادق ع عرضه داشتم معناى آيه : * ( « وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ » ) * در كتاب خدا چيست ؟ فرمود : اى ابا بصير خداى عز و جل مىداند كه در امت حكامى جائر پديد خواهند آمد ، و خطاب در اين آيه متوجه آنهاست ، نه حكام عدل ، اى ابا محمد اگر حقى بر كسى داشته باشى و او را دعوت كنى تا به يكى از حكام اهل ايمان مراجعه كنيد ، و او نپذيرد ، و جز به مراجعه به
--> ( 1 ) و تجارتى كه از كساديش مىهراسيد محبوبتر است نزد خدا . . . « سوره توبه آيه 24 » ( 2 ) فروع كافى ج 5 ص 124